وأفاد العميد أن تتبع المحامين يخضع إلى إجراءات قانونية وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في فصله 46 والذي ينص على أنه إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض.

وأوضع العميد بودربالة أن الوكيل العام هو من يثير التتبع ضد المحامين ثم يحال الملف على التحقيق ومن حق المحامي أن يقدم دفاعه بنفسه أو يكلف من ينوبه ويتم إعلام رئيس الفرع بالمنطقة الترابية التي يوجد بها مكتب المحامي مضيفا أنه لم يتم إلى حد الأن إعلامه من قبل رؤساء الفروع بأنه تم إعلامهم من الوكيل العام بفتح بحث في حق المحامين ممن شاركوا في الجلسة المذكورة .

ويشار إلى أن النواب المحامين المعنيين هم كل من نورالدين البحيري ,بشر الشابي ,سمير ديلو ,لطيفة حباشي,سيف الدين المخلوف,مبروك كرشيد,البشير الخليفي,فريدة العبيدي,حبيب بن سيدهم وزينب البراهمي.